مدیرانی که از افزایش نرخ ارز سود میکنند!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۹۰۹
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ ارز در سال جاری مانند همه دورههایی که قیمت دلار، یورو و به تبع آن سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، به نظر میرسد مقاومتهایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است. در این میان علاوه بر تجار خرد و کلان، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند که میتوانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها، فولادیها، مسیها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم بالای صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز سود هنگفتی به جیب آنها وارد میکند و در حقیقت برنده اصلی تلاطم قیمت ارز به شمار میروند.
شاید به همین دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است. البته اکثر این شرکتها واگذار شده و به اصطلاح خصوصی شدهاند یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت آن، مساوی با افزایش سود این شرکتها و مجموعهها به همان میزان است.
آمارها نیز نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و با افزایش قیمت بنزین و البته دلار در بازار، برخی پالایشگاهها و پتروشیمیها تا بیش از پنج برابر سودشان بیشتر شد، فولادیها تا سه برابر و دیگر صنایع نیز در همین اندازهها سود کردند اما این سود نه از افزایش تولید و نه از رشد اقتصادی بلکه تنها از محل بالارفتن نرخ ارز بود.
به نظر میرسد در هفته های گذشته ناهماهنگیهایی بین بازیگران بزرگ عرصه صادرات کشور و تامین ارز و عرضه به موقع آن در بازارهای مورد نظر بانک مرکزی را شاهد بودهایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی اختیارات ویژهای از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته وزیر اقتصاد یکی از مفاد آن این است که همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند. اختیاراتی که شاید منجر به این شود که به زودی اصلاحاتی در بخش های مهم پتروشیمی و فولاد در راستای بهبود عملکرد صادراتی و تامین و عرضه به موقع ارزهای مورد نیاز کشور آغاز شود و تصمیمات جدی برای مدیرانی که نتوانند خود را با سیاستهای دولت هماهنگ کنند، گرفته شود. انتخاب افرادی که توانایی هماهنگی با قوای سه گانه و نیز نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور را دارند از نکات کلیدی مورد نظر در راه این اصلاحات است، دولت در ماجرای تغییر مدیرعامل ایرانخودرو نشان داد که قصد مماشات در زمینه منافع ملی را با هیچکس ندارد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: افزایش نرخ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت طلا و انواع سکه در بازار ؛ ربع سکه چند شد؟ | جدول قیمت ها را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین، امروز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت تا لحظه تنظیم این خبر بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۴۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
زمان بیست و دومین حراج شمش طلا در مرکز مبادله اعلام شدقیمت نیمسکه بهار آزادی ۲۴ میلیون تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۷ میلیون تومان تعیین شده است.
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام طرح جدید | ۴۲ میلیون و ۱۵۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم | ۳۸ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۵ میلیون |
سکه یک گرمی | ۷میلیون |
طلای ۱۸ عیار | ۳میلیون و ۵۲۵ هزار |